همه‌گیری کرونا و فقر | اتحادی علیه خانواده‌های بی‌بضاعت

با همه‌گیری ویروس کووید 19، چالش‌ها در جهان از آنچه هست و بود، بیشتر شد. خانواده‌های ایرانی نیز در همین چرخه معیوب فعلی با اپیدمی کرونا درگیر چالش جدیدی شدند که در کنار فقر، اتحادی علیه خانواده‌های بی‌بضاعت شدند.

به گزارش عطنا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نشست ملی تحلیل چالش‌های خانواده ایرانی و تبیین حمایت‌ها در بحران کرونا را 14 آبان با کمک انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار کرد. مهدیه محمدتقی‌زاده، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی نشست مزبور را با سخنرانی 4 نفر از اساتید دانشگاه در چهار محور برعهده گرفت.

محور یکم: مسئله تامین نفقه در شرایط کرونایی

محمد روشن، استاد دانشگاه شهید بهشتی صحبت‌های خود را با محور بحث نفقه در حوزه خانواده در شرایط کرونایی آغاز کرد که مشروح آن در پی آمده است:

ما قرار است چالش‌های خانواده ایرانی را با تبیین حمایت‌ها در شرایط اپیدمی کرونایی مورد بحث قرار دهیم. البته شاید قید خانواده ایرانی در این بحث قید زایدی باشد، چرا که این اپیدمی جهانی معلوم نیست تا کی ادامه دارد و این درحالی است که علم بشر هنوز نتوانسته این بحران را مهار کرد. با این وصف، ماموریت ما در دانشگاه‌های ایران عطف به وقایع داخلی کشورمان است و بحث را با این رویکرد دنبال می‌کنیم.

در خصوص عجز از تعدیل نفقه در شرایط تعطیلی کسب‌وکار ناشی از الزامات یا اِعمال حاکمیت یا اَعمال حاکمیت باید اشاره کنم، براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است. البته این منافاتی با عقد موقت ندارد، چرا که در عقد موقت هم، نفقه به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده شوهر است (براساس استنباط ما از مذهب جعفری، اعتقاد بر این است که در عقد دائم نفقه است).

اما آیا نفقه یک مسئله و قاعده امری است یا قاعده تکمیلی؟ همه شما مستحضر هستید که این موضوع یک قاعده امری است. البته این برداشت حقوقدانان به صورت عام و مطلق است.

بنده در ذیل این بحث نظریه‌ای دارم و معتقدم بعد از انقلاب صنعتی و دخالت زنان در اقتصاد و نقش پذیری آن‌ها و تامین نفقه از جانب مردان به تنهایی خارج شد. اتفاقاً فکر می‌کنم براساس مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی، اگر همچنان نفقه را به عنوان وظیفه منحصربه فرد مرد تلقی کنیم، شاید گزاره قابل استماع نباشد و حالا براساس مبانی که در اختیار داریم، مدنیت خانواده از تعامل عقلا نشأت گرفته است. عقلا و مدنیت براساس شرایطی این گونه اقتضا می‌کردند که در عقد دائم نفقه به عهده مرد باشد اما اکنون شرایط تغییر کرده است. اجتماع در جوامع صنعتی به شدت با تغییر مواجه شده؛ به طور مثال، افزایش میانگین میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر بوده است و چه بسا نگاه‌های عادلانه و غیرجنسیتی، فرصت‌های شغلی برابر را در اختیار همه قرار دهد.

به هر شکل به نظر می‌رسد مساله حمایت از نظام خانواده را باید براساس قانون مدنی و منابع فقهی، مورد بحث قرار دهیم و چه بسا باید نظریات را به کناری نهیم. زیرا که قضات براساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده رأی صادر می‌کنند، و در واقع قضات اجتهادی نیستند. به طور مثال، در این موارد خاص که نثر صریح قانونی وجود هست، قصات حق اجتهاد در نصوص قانونی را ندارند.

براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که نفقه زن به عهده شوهر است و در ماده ۱۱۰۷ که اتفاقاً در سال ۱۳۸۱ ه.ش هم به خوبی اصلاح شد، قانون‌گذار تاکید کرده: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل، مسائل درمانی و بهداشتی در شرایط عادت یا در زمان نقصان یا مرض. این قانون جامع نیازهای ابتدایی و اساسی یک زن و یا نیازهای متعارف را پوشش داده است. حتی در جایی گفته شده، مابقی نیازها نیز پوشش داده شد و  البته ممکن است این نیازها تغییر کند؛ به طور مثال، نیازمندی به موبایل یک نیازمندی متعارفی است؛ مردان باید این نیازمندی را تامین کنند، حالا اگر این نیازمندی تامین نشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی می‌گوید: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از ندادن نفقه، به محکمه رجوع کند؛ یعنی اگر سیر این تکلیف مقرر در ماده‌ها رعایت نشد، نتیجه این می‌شود که زن می‌تواند و اختیار دارد به محکمه رجوع کند. محکمه در این شرایط با رجوع زن به دادگاه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. تا این مرحله از ماجرا اتفاقی نیفتاده است؛ محکمه نیازمندی‌های متعارف زن را به مقیاسی اندازه گیری و شوهر را به پرداخت آن محکوم کرده است.

تا این مرحله از بحث و روند محکمه صحبتی از همه‌گیری کرونا یا پاندومی کووید 19 نیست، یعنی بحث اضطرار وجود ندارد. اکنون شرایط عادی است و براساس نظریات فقهی اگر کسی ار رأی دادگاه استنکاف کرد و البته دارا بود، با استناد به این مصادیق، می‌توانید و اجازه دارید فردی را حبس کنید، اتفاقاً استنکاف براساس قاعده دَین در مورد پرداخت مهر یا دیه جاری است. اصل اولیه بر عدم است و اگر کسی می‌گوید ندارم و شما هم هیچ دلیلی ندارید که او دارنده است، براساس نظریات فقهی شما حق حبس هیچ شخصی را ندارید. اما در مورد پرداخت مهریه و نفقه  براساس قاعده دَین اینگونه نیست، چرا که مسبوق به یک دارایی است. اینکه شخص مسبوق به یک دارایی است، یعنی یقین داریم که با ستاندن این پول، او دارای استطاعت لازم است. اکنون اگر فردی بگوید استطاعت لازم را ندارد، به اصل استصحاب (اعتبار حالت سابق) بر می‌گردیم؛ این اصل فقه و حقوق به معنای حکم به بقای چیزی‌ست که پیش‌تر به آن یقین وجود داشته‌است. بر مبنای این اصل، اگر فردی روزی دارنده بود و می‎توانست بدهی را پرداخت کند و حالا اگر پرداخت نمی‌کند، استنکاف می‌کند. چنین فردی را می‎شود بازداشت کرد. در قوانینی که اخیراً در خصوص محکومان و محکومان مالی به تصویب رسید، این مساله به صورت دقیقی مورد بازنگری قرار گرفت و این نوع از بدهی‌ها و دیون تفکیک شدند.

حالا اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد؛ بدین معنا که قاضی دادگاه حکم داده باشد که نفقه‌های زن جزو نیازهای متعارف اوست، پس مرد محکومست که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی و به میزانی که در ماده ۱۱۰۷ مشخص شده، باید این نفقه را تامین کند. حالا اگر ممکن نبود، مطابق ۱۱۲۹ قانون مدنی[1] می‌تواند رفتار کند. اما آیا این راه حل را می‌توان براساس اصل دهم قانون اساسی[2] ارزیابی کنیم؟ به نظر می‌آید که این موضوع در راستای اصل دهم قانون اساسی نیست. این حتی در راستای مواد ۱۱۰۳و ۱۱۰۴ قانونی هم نیست،‌ چرا که می‌گوید شوهر ندارد و دارا نیست. زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم مرد را اجبار به طلاق کند و یا در صورت عجز شوهر در دادن نفقه. در این وضعیت، اگر مرد دارا بود و به تعبیر عامیانه سر تا پای خانم را طلا می‌گرفت، اما اگر ندارد، باید چه کرد؟ قانون می‌گوید: زن هم مجبور نیست که چنین وضعیتی را تحمل کند. برداشت بنده این گونه است که، «زن مجبور نیست، نزد مرد بماند» اما ارشادات اصل دهم قانون اساسی را هم باید ملاک گرفت، آیا این حسن معاشرت است؟ یعنی اینکه آیا باید اینگونه باشند که مرد زمانی که دستش تنگ شد، زن باید خداحافظی کند؟ زوجین باید در تشییع مواضع خانواده کنار هم باشند.

آیا درخواست جدایی زن از مرد، آنهم زمانی که زن می‌داند همسرش دست تنگ است، درست است؟ براساس قوانین مدنی گفته شده که زن مجبور نیست تحمل کند و می‌تواند طلاق بگیرد‌ اما در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ ه.ش به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار، ماده ۵۳ صراحتاً تاکید دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.» تبصره ماده قانونی: امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

در خصوص «عجز تعدیه‌ی نفقه در شرایط کسب‌وکار» هم مسائل کیفری منوط بر شکایت شاکی است. اینجا گفته شده امتناع از پرداخت نفقه مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه کودکان مشمول مقررات این ماده است. آنچه که در جرم انگاری در عدم پرداخت آن، آماده برای شخص داراست نه شخص عاجز. پس نتیجه می‌گیریم و فارغ از شرایط فعلی، می‌خواهیم بگوییم که باید یک تفکیک بنیادین صورت گیرد: اولاً، عقد دائم است یا موقت؟ (اگر عقد موقت است، شرط ضمن عقد دارد یا ندارد؟) دوماً، آیا او توان پرداخت دارد یا خیر؟

حالا آیا اقدامی برای جبران نفقه زن و فرزند وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این مسئله به مصالح اجتماعی و اقتصادی برمی‌گردد که اقتضا کرده برخی از کسب‌وکارها تعطیل شوند. افراد این را مصلحت دانستند که محدودیت‌ها را رعایت و اجرایی کنند اما دولت (نه به عنوان قوه مجریه بلکه به عنوان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران) در قبال این افراد مسئول است. در معنای فقهی، حاکم، مسئول تامین روزی رعیت است یعنی اگر فرد به نهادهای حمایتی مراجعه کند یا نکند، وظیفه دولت این است که از آحاد این مملکت و به هر شکلی حمایت کند چرا که از سویی نمی‌توانیم مجازات کنیم و از سمتی تکلیف است.

ما یک حدیث رفع [3] از پیامبر داریم که فرموده‌اند: «از اُمت من نُه چیز برداشته می‌شود ... یکی از آن‌ها این است که آنچه را که توانایی انجام دادنش را ندارند یا دیگری آن چه به آن مضطر شوند... .» شما هنگامی که براساس قانون اساسی می‌گویید همه اموال بلامالک و بلا صاحب انفال به دولت تعلق می‌گیرد، اگر دولت به مسئله انفال ورود کند، باید این چنین مسائلی را هم حل کند؛ در واقع باید با مراقبت، دقت و هوشیاری دوراندیشی کند و توزیع به عمل متناسب (توزیع عادلانه ثروت نه توزیع فقر) انجام دهد‌.

در شرایط فعلی مردمی هستند که نیاز دارند و نیازمندند، در این حالت باید به اصل دهم قانون اساسی رجوع کنیم که تاکید دارد دولت باید از فروپاشی نهاد خانواده جلوگیری کند. به طور مثال می‌خواهم به ماجرای تعطیلی برخی کارخانه‌های سنگین در آلمان شرقی اشاره کنم؛ هنگامی که آلمان شرقی با آلمان غربی ادغام شدند، تعدادی از کارخانه‌های آلمان شرقی مقرون به صرفه نبود که فعالیت اقتصادی انجام دهند، حتی این مقرون به صرفه بود که نیروها کار نکنند و بیایید حقوق بگیرید و به خاطر دارم، یکبار زمانی که در آن برهه به آنجا رفته بودم، گرچه در آن زمان مردم بیکار بودند اما دولت برای آن‌ها کارهایی انجام می‌داد که روحیه آن‌ها افسرده نشود. علی رغم اینکه کارخانه‌ها تعطیل شدند، دولت در پیگیری سیاست‌های حمایتی، برخی از اقلام را رایگان کرده بودند، به طوریکه شیر خوراکی و یا برق و گاز را مجانی کرده بودند و البته حقوق و دستمزدشان را هم می‌دادند. اما مردم تکلیف داشتند که با دوچرخه در خیابان عبور و مرور کنند و این نوع تکلیف را آموزش داده بودند، یعنی به مجموعه عادات جدید خو گرفته بودند. در آن سیستم شهرداری‌ها مکلف شده بودند، به صورت هفتگی جشن برگزار کنند و به صورت ماهانه به آن‌ها کپن تعلق می‌گرفت که سفرهای مجانی کنند. اما چرا دولت آلمان در آن زمان این همه هزینه‌ انجام می‌دهد، برای اینکه می‌داند، اگر خانواده‎ها آسیب ببیند و افسرده شوند، خسارت‌های بیش‌تری متحمل می‌شوند.

محور دوم: اتحادی علیه خانواده‌های بی‌بضاعت

احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بحث «فقر و کرونا، اتحادی علیه خانواده‌های بی‌بضاعت» به چالش خانواده‌های ایرانی در مواجهه با کرونا ورود کرده و به این پرسش پاسخ داده که حاکمیت چگونه می‌تواند اقدامات حمایتی را در این راستا انجام دهد؟

فقر و کرونا به مثابه دو عامل و دو عنصر چالش‌برانگیز برای خانوارهای ایرانی مطرح می‌شود؛ در فروردین امسال سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت می‌خواهد مجموعه بسته‌های حمایتی را به تعدادی از شهروندانی ارایه دهد که هیچ یک از شرایط زیر نداشته باشند:

• نباید شغل ثابت و موقت داشته باشند.


• فاقد هرگونه درآمد باشند.


• هیچ بیمه‌ای نداشته باشند.


• مستمری بگیری بهزیستی و کمیته امداد نباشند.


• و منزل شخصی و اتومبیل نیز نداشته باشند.

خیلی جالب و تاسف‌بار است که ایشان چنین افراد واجد شرایطی با چنین مختصاتی را نزدیک ۳ میلیون نفر اعلام کردند. اگر تعداد هر خانواده ایرانی را ۴ نفر محاسبه کنیم، هزاران خانوار هستند که به این منوال زندگی می‌کنند که البته برخی آمار غیررسمی هم حکایت از این دارد، این رقم بیش‌تر است. کرونا مهم‌ترین کاری کرد، این بود که چهره فقر را عریان کرد.

در گرم‌خانه‎های ایران در سال‌های گذشته حوالی ۴ هزار و ۸۰۰ نفر یا 5000 نفر در اسکان‌های موقت اسکان داشتند، در فروردین ۹۹ این عدد به 8 هزار نفر تغییر کرد و حتی بیشتر هم شد. طبق آمار اعلام شده، هزینه‌های فقرزا باعث فقر شدید حدود ۶ درصد جمعیت ایران شد. به طور مثال، یکی از اعضای خانواده مبتلا به بیماری سرطان و باعث شد که خانواده زیر خط  فقر بیایند، حالا در وضعیت کرونا این امر بسیار پیچیده و بیشتر است‌. و البته آمار رسمی هم اعلام شد ۷۰ درصد کارگران ساختمانی در این شرایط کرونایی بیکار شدند. طبق آمار رسمی در همین چند ماه گذشته ۲ میلیون نفر بیکار شدند ‌که سهم زنان، یک میلیون و بیست هزار نفر زنان و سهم مردان، ۹۰۰هزار نفر بود.

آمارها گویای این است که کرونا به شدت روی وضعیت درآمدی خانواده‌های ایرانی فشار آورده و اثر گذاشته است. کرونا به عنوان یک اپیدمی جهانی اثر معناداری در کیفیت زندگی ما گذاشته است. سازمان بهداشت جهانی در تازه ترین آمارها اعلام کرده حدود ۵۰۰ میلیون نفر متأثر از کرونا به جامعه فقیران اضافه شده‌اند.

اما چرا معتقدیم دولت‌ها در مقام اجرا می‌توانند بر مهار کرونا تأثیر گذارند، به این دلیل که این مساله و مساله‌های مشابه آن نه تنها جزو تعهدات دولت است، بلکه ماهیت دولت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در اینگونه بحران‌ها برمی‌گردد. برای همین همانطور که دولت‌ها در مواقع عادی تعهدی نسبت به خانواده‌های فقیر دارد، در مواقع اضطرار نیز وضع به همین صورت است. وقتی می‌گوییم فقر و گروه‌های آسیب‌پذیر این هم در ذهنمان باشد که تعریفی جامع و مانع از اقشار آسیب‌پذیر نداریم. البته در برخی قوانین همانند برنامه ششم توسعه، خانواده‌های آسیب‌پذیر و خانواده‌هایی که دارای سرپرست خانم یا سرپرست زندان است، می‌توانند به نوعی مصداق خانوارهای آسیب پذیر باشند.

دو نکته در این‌باره وجود دارد: نخست اینکه ما هیچ تعریفی کامل از گروه‌های آسیب پذیر نداریم. دوم اینکه، همچنین یک نظام آماری دقیقی نیز از خانوارها نداریم. نظام آماری که در این‌باره وجود دارد، مربوط به گروه‌های شناخته شده است. به طور مثال، بهزیستی و شهرداری در مورد کودکان کار کاری را انجام دادند، قسمتی از کودکان کار مربوط به کودکان کار نامریی هستند که در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها هستند و نیازمند، اما در نظام آماری نسبت به آن‌ها آماری نداریم. نکته بعدی این است که چرا دغدغه برای خانواده‌ها می‌تواند مهم تلقی شود. همه بهتر از من می‌دانید که تقاضا و احتیاح زیاد است، اما چاره‌ای جز اولویت‌بندی در این زمینه نداریم. اما قطع زنجیره کرونا کاملاً به قطع بیماری در این گروه آسیب‌پذیر بستگی دارد.

بحث بهداشت فردی و فاصله‌گذاری‌ در خانواد‌ه‌های متوسط و متوسط رو به بالا بیش‌تر مطرح است، اما در خانواده‌های ضعیف به دلیل کارهایی که مستقیماً با بیرون دارند، یا امکان بهداشتی و مرخصی وجود ندارد، بسیار بعید است که ویروس کووید 19 با خود مراقبتی از بین برود. اگر در سیاست‌گذاری‌های کلان دنبال قطع زنجیره کرونا هستیم، باید این پاندمی را در خانواده‌های آسیب‌پذیر نیز مورد توجه قرار دهیم. اثری که کرونا در خانواده‌های آسیب‌پذیر به جای می‌گذارد، امکان دارد درازمدت باشد.

قطعاً سبد مصرفی خانواده‌های آسیب دیده و فقیر بعد از کرونا به شدت افت می‌کند؛ در کشور پرتغال دولت متوجه شد، شیر از سبد غذایی طبقه محروم جامعه قطع شده است، دولت در مجموعه اقداماتی شیر را دوباره به سبد خانوارهای محروم اضافه کرد. برای حل چالش‌ها باید راهکارهای درازمدت را درنظر بگیریم، اگر چه حمایت‌ نهادهایی همانند بنیاد مستضعفین، سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد را نباید فراموش کنیم اما به لحاظ کمی و کیفی مطلوب ما نیستند، چرا که ما سیاست واحد حمایتی در قبال حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر نداریم چرا که ممکن است خانواده‌ای از حمایت چند نهاد برخوردار باشد، اما امکان دارد خانواده‌ای هم باشد که مشمول هیچ یک از این حمایت‌ها نشود. دولت از چند ماه پیش ماده قانونی را به تأثیر از کرونا و تحریم تصویب کرد، با این عنوان که اجاره‌ها تمدید شود و مبالغی را هم با عنوان وام ودیعه‌ مسکن در اختیار مستاجران قرار دهد که البته به صورت مطلوبی مورد حمایت قرار نگرفت.

حالا پرسشی اساسی پیش‌روی قرار می‌گیرد و آن این است که تامین مالی کمک‌ها باید از چه منبعی صورت گیرد؟ به باور من همانند اصل ۵۷ قانون اساسی[4]، این موضوع باید شش یا پنج سال پیش حل می‌شد، مثلاً در زمان هدفمندی یارانه‌ها باید بررسی‌های عمیقی صورت می‌گرفت. حدود ۵۸ درصد ایرانیان یارانه می‌گیرند که حتی بیش از نیمی از این افراد اصلاً نیازی به آن ندارند. دولت و مجلس وقت داشته است یارانه را به گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص دهد، نه اینکه به صورت برابر بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم کند. واقعا عدالت نیست و مصداق ظلم است. کار دیگری که دولت می‌توانست انجام دهد، بحث بخشودگی جرایم و حقوق دولتی است که دوماه هم انجام شد، اما دوام نداشت‌.

در برخی کشورها دولت‌ها درحوزه مقررات از خود انعطاف نشان دادند اما اصل حاکمیت قانون را قبول داریم چرا که قلب جامعه دموکراتیک است اما این اصل برای بهبود زندگی انسان‌هاست، اگر دلبستگی‌ها به حاکمیت قانون، شهروندان را دچار مشکل می‎کند، آنوقت نباید آن پذیرفت. به عنوان مثال، در بحث بیمه بیکاری جدا از اینکه مبلغ ناچیزی است، در برخی از کشورها همچون هند و پرتغال، کارگران فصلی یا بیمه نبودند یا اینکه آن‌ها را وارد سیستم بیمه کردند؛‌ به عبارتی یک بازی برد – برد شکل گرفت، چرا که هر دو طرف سود بردند. این اتفاق در ایران نیفتاد و بیمه تنها به کارگران فصلی و سیستم‌های دولتی تعلق گرفت. وقتی ما از حمایت‌های دولت برای خانواده‌های کم درآمد بحث می‌کنیم، باید حمایت‌ها را به ۳ تا ۴ لایه تقسیم کنیم. در برخی از سیستم‌ها، حمایت باید قبل، همزمان و بعد از بحران صورت گیرد. مثلاً نحوه آموزش در چنین بحران‌ها باید پیش‌بینی شود (قبل بحران). یا بحث مادران خانواده‌های ضعیف که دارای مادران باردار هستند (در حین بحران). یا اینکه مثلاً در بخش‌های سیل و زلزله که حمایت‌ها باید مستمر و پایدار باشد، اگر این حمایت‌ها پایدار نباشد، دچار گرفتاری‌های جدید می‌شوند (بعد از بحران).

دولت‌ها حتماً باید ارزش سرمایه خانوارهای ضعیف را بیافزایند، البته فعلا چنین انتظاری وجود ندارد، منتها دولت باید مراقبت کند سرمایه‌های خانوارهای ضعیف، کاهش نیابد. زمانی از دولت می‌خواهیم به خانوارها کمک کند و به نوعی می‌خواهیم با سیاست‌های دولت، مردم فقیرتر نشوند. در واقع دولت باید هر سیاستی را که وضع می‌کند، باید پیوست داشته باشد که چه پیامدهایی را به دنبال دارد.

بر طبق اصل 43 قانون اساسی، براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن ‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود :

1. تأمين نيازهاي اساسي: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌ براي همه‌.


2. تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به‌ اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌ كارند، ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره ‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌ گيرد.


3. تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‌، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي‌، سياسي و اجتماعي و شركت ‌فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.


4. رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري‌.


5. منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌ باطل و حرام‌.


6. منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمايه‌گذاري‌، توليد، توزيع و خدمات‌.


7. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي‌ توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.


8. جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.


9. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي‌، دامي و صنعتي كه نيازهاي‌ عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.

همچنین درباره اینکه با توجه به همه بسترهای حمایتی که اشاره شده، آیا سیاست فعلی همه‌گیری کرونا متناسب با شرایط روز جامعه است؟ در پاسخ باید گفت، اگر منظور بهداشت گله‌ای است، ظاهرا در خود سیستم پزشکی نیز این نظریه تایید نشده است، اما به نظر می‌رسد سیاست واحد و منسجم و البته منطقی و معقول متناسب در حوزه حمایت از خانوارهای ضعیف شکل نگرفته و اگر هم اقدامی صورت گرفته، بیش‌تر مقطعی بوده است.

همچنین پرسش دیگری مطرح شده که آیا مجلس در این شرایط کرونا عملکرد خوبی داشته است؟ باید بگویم: اول اینکه، این حوزه‌ها بار مالی می‌طلبد که با سد محکم اصل ۹۷ قانون اساسی[5] مواجهیم. در این حوزه‌ها باید منبع مالی مشخص باشد؛ به تازگی مجلس طرحی را در خصوص تضمین کالاهای اساسی تصویب کرده که دولت با بررسی خانوارهای ایرانی باید خانواده‌های فقیر را مشخص کند. بر مبنای این طرح، دولت تاکید کرده برخی از کمک‌ها را انجام می‌دهد، اما اگر دولت نخواهد، حمایتی انجام دهد، هیچ اتفاقی رُخ نمی‌دهد. به نظر می‌رسد نمایندگان خانه ملت بهتر است، منطق معقولی را در این طرح اعمال کنند تا غربال گری‌ها صورت پذیرد.

محور سوم: زیست مجازی خانواده‌های ایرانی در دوران کرونا

علی جنادله، مدیر گروه زنان دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان سومین سخنران با یک رویکرد جامعه‌شناختی به زیست مجازی خانواده‌های ایرانی در بحران کرونا پرداخت:

کرونا باعث شکل‌گیری مجموعه تغییراتی در سطح زندگی ایرانیان شد. کرونا یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی شده‌ای بود که روند زندگی ایرانیان را متحول کرد. در مطالعات مربوط به تغییرات نهادها: اولاً، ناگهانی و تصادفی هستند. دوماً، باعث گسست در مسیر‌های قبلی می‌شود. سوماً، مسیرهای جدیدی را بوجود می‌آورند.

همچنین در بحث اپیدمی کرونا، سه موج وجود دارد:

• موج اول | زمان: فروردین (فقط در مراکز استان‌ها)


• موج دوم | زمان: خرداد (تمام شهرها و روستاها)


• موج سوم | زمان: مهر (به مانند موج دوم)

نتایج گزارش‌های رسمی و پژوهش‌های ما نشان می‌دهد که در هر سه موج اپیدمی، مهم‌ترین گلوگاه، تلویزیون و رادیو رسمی ایران بود. در بازه زمانی از فروردین تا خرداد امسال، پیگیری اخبار از رسانه‌های رسمی روند افزایشی داشته است. بر مبنای اطلاعات ما، از سویی شاهد کاهش دریافت اطلاعات از رسانه ملی و از سوی دیگر شاهد افزایش رجوع کاربران به فضای مجازی هستیم.

بر مبنای تحقیقات انجام شده، بیش از ۸۴ درصد خانواده‌های حاضر در تحقیق گفته‌اند: میزان رجوع به فضای مجازی در دوران کرونا افزایش یافته‌ و روند اوقات فراغت در دوران کرونایی بیش‌تر در فضای مجازی سپری شده است.

از جامعه آماری تحقیق این پرسش پرسیده شده که آن‌ها در شرایط قرنطینه، بیشترین زمان اوقات فراعت را بیش‌تر چگونه سپری می‌کنند؟ ۵۶ درصد افراد پاسخ دادند به تماشای برنامه‌های تلویزیون نشستند. 40 درصد هم گفتند به فضای مجازی رفتند و اوقات خود را در شبکه‌های مجازی سپری کردند.

از افراد پرسیده شده که در حوزه‌های مختلف، در زیست افراد چه تغییراتی در فضای مجازی ایجاد شده است؟ آیا فعالیت‌ها و حضورشان در فضای مجازی بیش‌تر شده یا کمتر؟ همه آنان در پاسخ اذعان کردند حضورشان در فضای مجازی در دوران کرونا بیشتر شده است.

از آنان پرسیده شد که به چه تجربه‌ جدیدی در فضای مجازی دست پیدا کردند؟ ۵۳.۴ درصد افراد پاسخ دادند که حضور اعضای خانواده در کلاس‌های مجازی جزو تجربه‌های جدید بود. 42.5 درصد نیز دورهمی‌ها و ارتباط با خویشان و اقوام در فضای مجازی را جز تجربه‌‌های جدید دانستند. حضور در کنسرت‌های مجازی با نسبت کمتری جز تجربه‌های بعدی پاسخگویان بود.

البته باید داده‌های جدید دیگری هم بدست آورد اما با همین تعداد از داده‌ها می‌توانیم فرضیه، فربه‌شدن زیست مجازی را نه تنها در قالب حضور پُررنگ، بلکه به مثابه حضور دائم طرح کنیم. بنابراین بخشی از زیست مجازی که قبلا به مسائل فراعتی اختصاص می‌یافت، امروز به بخش عمده زیست اجتماعی خانواده‌ها اختصاص دارد. البته با توجه به داده‌های در دسترس، می‌توانیم بگوییم که زیست مجازی با شکافت سنی و نسلی همراه شده است. فربه‌شدن زیست مجازی به نوعی در راستای جهان افراد است، بسیاری اعتقاد دارند فضای مجازی با همه خوبی‌هایی که دارد، در همان امتداد زیست بشری هستند. مثلاً تجربیات مختلفی درباره بحث دورکاری و جلسات آنلاین مطرح شد، برخلاف زنان، مردان درصد بالایی را به خود اختصاص دادند. ۱۱.۵ درصد از زنان هم متذکر این موضوع شدند. البته در بحث خرید اینترنتی، زنان بخش عظیمی از این موضوع را به خود اختصاص می دهند.

در بحث پیامدهای فربه‌شدن زیست مجازی می‌توان به بحث دگرگونی مناسبات قدرت در نتیجه دانش و مهارت‌های فضای مجازی همچون فراگیری زودتر در مباحث مربوط به فضای مجازی فرزندان نسبت به والدین اشاره کرد. از دیگر پیامدها می‌توان به تغییر معنای زمان با هم‌بودن اعضای خانواده اشاره کرد؛ به‌طوریکه اگر پیش‌تر تفکیکی میان زمان کار و زمان کنار خانواده بودن را قایل می‌شدیم، امروزه اینگونه نیست.

البته از پیامدهای مثبت شرایط فعلی، گسترده‌ترشدن اوقات فراغت است. از دیگر پیامدها، همچنین اهلی‌سازی نهادهای اجتماعی است؛ بدین معنا که مبتنی بر دو مفهوم رسانه‌ای‌شدن و مجازی‌شدن نهادهاست. در این وضعیت علاوه بر مباحث رسانه‌ای شدن، وجود حضوری نیاز نیست و معمولاً این دسترسی از طریق خانواده صورت می‌گیرد. در این شرایط، همزمان افراد می‌توانند با حوزه‌های عمومی و خصوصی ارتباط برقرار کنند. پیامدهای منفی شرایط فعلی هم این است که افراد کنار هم در خانه هستند اما ذهن هر یک از افراد مشغول مسایل دیگری است.

در پایان باید بگویم با توجه به فربه‌شدن زیست مجازی، که به بازوی ضروری زندگی امروزی تبدیل شده است، چگونگی رابطه فضای مجازی با خانواده اهمیت می‌یابد. برخی در یک نگاه غالب به صورت آسیب‌زا به این مسئله می‌نگرند، چرا که معتقدند نتایج منفی همچون ایزوله‌شدن افراد را به دنبال دارد. با این نگاه آسیب‎شناسانه به نظر می‌آید که نمی‌توان تفسیر درستی نسبت به زیست مجازی داشت چرا که به صورت مداوم با نگاه نگران و استرس‌وار به آن مسئله توجه می‌کنیم‌.

البته نگاه دیگری هم به صورت ایجابی و مثبت همچون دورهم بودن اعضای خانواده به این مسئله وجود دارد، یا اینکه افراد فارغ از مسافت‌های جغرافیایی می‌توانند در قالب صوت، تصویر و یا نوشتار به صورت تعاملی و مشارکتی با همدیگر باشند.

اما رویکرد معقولانه‌تر و بینابینی با عنوان پیچیدگی تأثیرات وجود دارد؛ بدین معنا که به صورت پیشینی نمی‌توانیم بگوییم رسانه‌ها تأثیر مثبت یا منفی دارند، بلکه افراد براساس تجربه زیستی‌شان (شیوه و سبک زندگی که دارند) پیامدهای متفاوتی هم درک می‌کنند. در این رویکرد (پیچیدگی تأثیرات) خانواده‌ها منفعل نیستند و به عنوان واحدهای فعال و پویا می‌توانند تأثیر و تأثر متقابلی با زیست مجازی داشته باشند و انطباق پیدا کنند و بر مبنای این شرایط، وضعیت را جهت‌دهی کنند. در این رویکرد، خانواده به عنوان یک واحد پویا می‌تواند آثار منفی و مثبت فضای مجازی را افزایش یا کاهش دهد. این نکته را هم نباید فراموش کنیم که چنانچه فرآیند فربه‌شدن زیست مجازی استمرار داشته باشد، در فضای کلان، باید یک تجدید نظر صورت گیرد، چرا که تحت تأثیر شرایط کنونی، همه اقشار جامعه وارد این فضا شده‌اند.

محور چهارم: حل اختلافات خانگی با الهیات

در بخش پایانی نشست، مریم سلگی، معاون پژوهشی و اجرایی پژوهکشده زنان دانشگاه الزهرا از منظر الهیات به حل اختلافات خانوادگی در شرایط کرونایی پرداخت:

الهیات چیست؟ در آموزه‌های دینی (یهودی، اسلامی و یا مسیحیت) به معنای آموزه‌های اعتقادی یک دین است که بخشی از آن به صورت باید و به شکل اخلاق مربوط می‌شود و بخشی هم به احکام یک حوزه مربوط می‌شود. اساساً چنین مسائلی با مسئله شر همراه بوده؛ مسئله شر، تاریخی طولانی دارد اما از مسائل روز فلسفه است که مورد اقبال دینداران و ملحدین هم هست. این مسئله در غرب با عنوان پناهگاه الحاد نام نهاده‌ شد. به عنوان مثال برخی از اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی همچون سیل، زلزله و یا کرونا که می‌افتد، بسیاری این پرسش را پیش می‌کشند که با وجود خدای بی‌انتهای موجود (تاکید همه ادیان) چگونه مسئله شر اتفاق می‌افتد و این مسئله البته یکی از مسائل روز بوده است.

فیلسوفان دین، شرور را به صورت اخلاقی، طبیعی و متافیزیکی تقسیم‌بندی می‌کنند که گروه اول به افعال و اختیارات انسان همانند قتل، گروه دوم به رابطه علت و معلولی برخی اتفاقات همچون سیل و زلزله و گروه سوم بیشتر در فلسفه سهروردی به نوعی شر متافیزیکی اشاره دارند.

با این مقدمه، کرونا یک شر است که تأثیرات مهمی در ابعاد مختلفی داشته است. این شر حدود یک سال است که قربانیان زیادی به خود گرفته و البته همچنان در حال قربانی گرفتن است. اپیدمی ویروس کووید 19، دستاوردهای علمی انسان مدرنی را که دچار غرور علمی کاذبی شده بود، وارد چالش کرده است. اساساً در تاریخ بشر همیشه هر کسی و هر چیزی که از چیزی و کسی ناامید شود، به سمت الهیات و معنویات و امور متافیزیکی دست آویز می‎شود. در اینجا با چند مؤلفه روبه‌رو هستیم: نخستین آن مشکلات خانواده‌هاست. این گزاره علمی در میان دین پژوهان کلاسیک وجود دارد که رابطه بین رنج و بیماری و گرایشات دینی مثبت است. در نظرسنجی‌هایی هم که اخیراً صورت گرفته است، بیش از 47 درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند بحث کرونا در اعتقادات مذهبی تاثیر گذاشته و 48 درصد هم گفته‌اند تأثیر نگذاشته و بیشتر شده و تنها 3.5 درصد گفتند تأثیر کرونا کمتر شده است.

همه‌گیری کرونا در یک‌سال اخیر تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف به جا گذاشته است. ترس ناشی از همه‌گیری بیماری استرس‌های زیادی را به خانواده‌ها وارد کرده است. مشکلات اقتصادی ناشی از هزینه‌های بیماری و پیشگیری نیز البته مشکلات فعلی را دوچندان کرده است. بخشی از مشکلات روحی و روانی ناشی از یکنواختی ماندن در خانه به صورت طولانی، استرس‌های ناشی از اخبار مربوط به کرونا و مبتلاشدن به بیماری است. در این شرایط سخت که بسیار هم گسترده تر شده، پدر و مادر آموزش کودکان را برعهده دارند و به دنبال این هستند که چگونه مشکلات پیش‌رو را حل کنند. آموزه‌های اعتقادی همین جاست که برای یاری خانواده‌ها ورود می‌کند؛ به طوریکه در یکسال اخیر ایثار و فداکاری‌های ناشی از آموزه‌های اعتقادی را در رویدادهای مختلفی مشاهده کرده‌ایم.

البته در بررسی شیوه‌نامه‌های مربوط به مقابله با همه‌گیری کرونا توجه به مسائل معنوی به گونه‌ای که اثر تکوینی داشته باشد، صورت نگرفته و به نظر سیاست‌گذار به خوبی عمل نکرده است. با درک معنای درست از زندگی می‌توانیم با یک پشتوانه معنوی به مقابله با بحران‌ها پیش برویم. مدیریت بحران و حفظ تعادل هیجانی یکی از عوامل زمینه‌ساز مقابله با بحران کرونا هستند.

درمجموع معنویات با خود اثرات مثبت و تکوینی در خصوص مقابله با مشکلات و سختی‌ها دارد، در این میان رضایت خاطر داشتن می‌تواند استرس‌ها را از دوش خانواده‌‌ها کم کند.خانواده‌ها با هیجان مثبت ایثار و فداکاری به مقابله با همه‌گیری کرونا رفتند و سعی کردند با آموزه‌های اعتقادی بسیاری از چالش‌ها را از پیش‌رو بردارند.

پیشنهاد بنده در پایان این است که سیاست‌گذاران با حفظ روحیه فداکارانه و ایثارگرانه از توجه به مسایل معنوی درمقابله با اپیدمی کرونا غافل نشوند، چرا که اعتقاد و تاکید به باورهای دینی بر مبنای آنچه که تحقیقات نشان می‌دهد می‌تواند در ابعاد مختلفی در رودررویی با بجران‌ها به افراد کمک کند.

خبرنگار: ملیکا قراگوزلو | دبیر: سردار خالدی

[1] براساس ماده 1129 قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

[2]براساس اصل دهم قانون اساسی، از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

[3] در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید: «رُفع عن امّتی تسعة اشیاء: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه والطیرة و الوسوسة فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او یَد؛ از امت من نُه چیز برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، آن چه که به آن اکراه شوند، آن چه را که توانایی انجام دادنش را ندارند، آن چه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد زدن و اندیشه‌های وسوسه انگیز درباره خلقت و آفرینش، تا زمانی که بر زبان جاری نشود.»

[4] قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

[5]براساس اصل 97 قانون اساسی، اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.